ممنوعيت فروش و يا واگذاري اسناد و قطعات موضوع همكاري به غير

قابل توجه كليه شركتها ،كارگاهها ،موسسات و اشخاص حقيقي وحقوقي طرف همكاري

احتراما” ضمن تشكر از حسن همكاري هاي في مابين، به استحضار مي رساند طبق بررسي هاي صورت گرفته، متاسفانه برخي از تامين كنندگان اقدام به فروش و يا واگذاري اسناد و قطعات موضوع همكاري به غير مي نمايند. لذا بر اساس بندهاي ۱ و ۲ ماده ۱۱ قراردادهاي في مابين در خصوص مالكيت اسناد، اطلاعات و حقوق ناشي از قرارداد “كه عينا” بشرح زير يادآوري مي گردد” مقتضي است هرچه سريعتر از ادامه اقدامات فوق جلوگيري بعمل آيد. بديهي است شركت مهندسي توليد و تامين قطعات تراكتورسازي حق خود را در برخورد قانوني با اقدامات خلاف مفاد فوق الذكر و نيز ارجاع پرونده به دايره حقوقي محفوظ مي داند.

با تشكر

مدير امور قراردادها – تدين

ماده۱۱: مالكيت اسناد و اطلاعات و حقوق ناشي از قرارداد

۱۱-۱)- تمام اسناد و مدارك فني مربوط به قطعات موضوع قرارداد كه به فروشنده تحويل گرديده يا دسترسي به آن در اختيار وي قرار گرفته يا علامت مخصوص خريدار را داشته يا با دريافت پيش پرداخت يا با هزينه خريدار تامين شده و يا به هر نحوي به خريدار تعهدي سپرده شده باشد، جزو اموال خريدار بوده و فروشنده حق انتشار و افشاء و واگذاري آن را به غير ، جز با مجوز كتبي خريدار ندارد. در غير اينصورت فروشنده ملزم است كه خسارات وارده به خريدار را بنا به تشخيص وي بپردازد. اين اسناد و مدارك فني و ابزارهاي خاص در صورت درخواست خريدار بايد به رويت رسانيده شود.

۱۱-۲)- فروشنده حق واگذاري و فروش قطعات، اقلام و تكاليف قيد شده در اين قرارداد و همچنين ابزارآلاتي كه بصورت اماني از طرف خريدار در اختيارش قرار گرفته يا بنحوي تعهدي در مقابل آنها به خريدار دارد را به غير به صورت مستقيم يا غير مستقيم در داخل يا خارج كشور به نمايندگي، وكالت، مشاركت و يا تحت هر عنواني، بدون موافقت و اجازه كتبي خريدار ندارد و كليه امتيازات مربوطه در انحصار شركت مهندسي و تامين قطعات تراكتورسازي تبريز مي باشد، در غير اين صورت خريدار كليه خسارت وارده را از محل مطالبات يا وثايق فروشنده مطالبه و وصول نموده و مي تواند قرارداد را فسخ نمايد.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط